معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی شامگاه سه شنبه (٢٥ خرداد) در برنامه تلویزیونی «تیتر امشب» شبکه خبر با بیان این که تاکنون نشستهای شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی بیشتر بر محور خصوصی سازی متمرکز بوده است، افزود: جلسه این شورا در روز دوشنبه (٢٤ خردادماه) ،نخستین جلسه ای بود که در آن گزارش جامعی از فضای کسب و کار ارائه شد. شاپور محمدی گفت: شاخصهای ثبت مالکیت، ثبت شرکتها، شاخص ساخت و ساز، اعطای مجوز آب و برق در ایران بهبود یافته و برخی شاخصها مانند تجارت فرامرزی نیز به دلیل تغییر روش ارزیابی بانک جهانی بدتر شده است. وی با بیان این که در واردات، قطعات خودرو به عنوان یکی از کالاهای وارداتی عمده و در صادرات محصولات پتروشیمی به عنوان یکی از کالاهای صادراتی مهم، مبنا قرار گرفته است، اظهار کرد: با توجه به مبنا قرار گرفتن این موارد، رتبه کشور از ١٤٧ به ١٦٧ رسید که پس رفت محسوب می شود. معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی،گفت: در برخی شاخصها از هدفگذاری جلوتر و در برخی نیز عقب هستیم اما در مجموع بهبودهای خوبی در ٢ سال اخیر داشته ایم. محمدی بهبود محیط کسب و کار را یکی از طرحهای اصلی اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: با توجه به این مهم، تا پنج سال و برای هر سال، هدفگذاری هشت پله ای را برای بهبود فضای کسب و کار در نظر گرفته ایم، وی اظهار امیدواری کرد: بر این اساس انتظار می رود تا پنج سال آینده ٤٠ پله رشد در بهبود محیط کسب و کار اینجاد شود و در پله ٧٠ یا ٧٨ قرار گیریم.