در این مقاله ابتدا تعاریفی فشرده از علم اقتصاد، دیدگاه های ناظر به آن و تحولات موثر در شکل گیری آن ارایه می شود. تفاوت های بازار بهداشت و بازار کالا و نیز عرصه های مورد تاکید در اقتصاد بهداشت، متعاقب آن مورد بحث قرار می گیرند و در ادامه مسایل مرتبط با سیاست گذاری در این عرصه طرح و تحلیل می شود (البته به اختصار). فرایندهای تغییر و رویکردهای نوین در مدیریت و نظام های بهداشتی به همراه خلاصه ای از مباحث مطروحه، آخرین قسمت این نوشته را شکل می دهند. توجه به این عرصه ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه که با محدودیت وسیع منابع از یک سو و نیازهای گسترده بهداشتی - درمانی از سوی دیگر مواجه هستند، می تواند به نوعی، خردگرایی سازمانی و برنامه ریزی را تقویت نموده و بهره مندی بیشتر از منابع را تحقق بخشد.
شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۵
مکتب اصالت فایده که به‌زعم اکثر اقتصاددانان یکی از اساسی‌ترین پایه‌های علم اقتصاد متعارف را تشکیل می‌دهد و معیار کارآیی پارتو که مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است، مشکلات زیست‌محیطی متعددی را ایجاد کرده است که از آن جمله می‌توان به ایجاد اثرات خارجی منفی زیست‌محیطی، توسعه ناپایدار و تضییع حقوق و ارزشهای انسانی اشاره کرد. بنابراین می‌توان آن را از مهمترین عوامل ایجاد اثرات خارجی منفی زیست‌محیطی به حساب آورد. با توجه به اینکه راهکارهای اقتصادی رایج که به‌منظور جلوگیری از ایجاد لطمات زیست‌محیطی مورد استفاده قرار می‌گیرد، برای مبارزه با نابودی منابع طبیعی و تخریب محیط زیست به تنهایی کافی نیستند؛ اجرای مبانی ارزشی نظام اقتصادی اسلام در جامعه می‌تواند با کاهش اثرات خارجی منفی زیست محیطی و تحقق توسعه پایدار و استیفای حقوق انسانی بستر مناسبی را برای محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست فراهم کند.
شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۵
در مورد دلایل بروز بحران های پولی دو نظریه در نوشته های اقتصادی وجود دارد . اولین نظریه بی اثباتی پولی را با عدم تعادل های ساختاری کشورها و سیاستهای ضعیف اقتصادی ارتباط می دهد و دومی تغییرات در انتظارات بازار را منبع اصلی بی ثباتی می داند . در این مقاله بحث در این باره است که تنها با تلفیق این دو نظریه می توان پیچیدگی بحران پولی آسیا را در سال های 98-1997 شناسایی کرد.
شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله، نویسندگان قصد دارند خط مشی سیاست گذاری دولت در بخش خارجی اقتصاد را با توجه به اطلاعات آماری موجود تبیین نمایند و تشخیص دهند که اقتصاد چه نوع استراتژی را دنبال می نماید. در این زمینه، از دو متغیر صادرات غیرنفتی، به عنوان شاخص استراتژی توسعه صادرات، و ارزش افزوده بخش صنعت، به عنوان استراتژی جایگزینی واردات، استفاده شده و اثرات این دو بر رشد اقتصادی در کنار شاخصی از سرمایه گذاری، با کمک مدلهای اقتصادسنجی برآورد شده است. مدل ارایه شده در این مقاله برگرفته از مدل پایه ای است که سالواتوره برای کشورهای در حال توسعه ارایه نموده است که پس از متناسب کردن آن برای ایران، با استفاده از روشهای اقتصادسنجی ـ به خصوص مباحث همگرایی ـ پارامترها برآورد شده و نتایج مورد تفسیر قرار گرفته است. نویسندگان، در پایان، استراتژی تجاری ایران را یک استراتژی درون گرای آمیخته تشخیص داده اند.
شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۵
